أحدث التغريدات

[المحافظة][slideshow]

اخر الأخبار

[المحافظة][grids]

أخبار مصر

[أخبار مصر][btop]

أخبار عالميه

[أخبار عالميه][stack]

حوادث

[حوادث][grids]

فن وأدب

[فن وأدب][grids]

وظائف

[وظائف][btop]

مقالات

[مقالات][grids]

أخبار قبطيه

[أخبار قبطيه][grids]

النائبة منى منير تتقدم باقتراح لتفعيل قانون المرور


تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، باقتراح إلى رئيس مجلس النواب بشأن تفعيل قانون المرور والتطبيق الحازم لقرارات تنظيم سير النقل الثقيل.
وأوضحت منير، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالطلب، أن نزيف الدماء على الطرق لم يتوقف لحظة واحدةً بل نشهد يوميا كثيرا من الحوادث المؤلمة التي تحصد عشرات من الضحايا الأبرياء، على الرغم من صدور عدة قرارات سابقة بتنظيم سير النقل الثقيل بمختلف الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، ورغم وجود تشريعات مرورية رادعة يتم العمل بها حالياً، وعلى الرغم أيضاً من تغليظ عقوبات مخالفات السير.
وأبدت النائبة البرلمانية تخوفها من وجود العديد من التقارير والإحصائيات المرعبة عن حوادث الطرق في مصر تخرج علينا من الحين للأخر، مؤكدة أن تلك الإحصاءات تدعو للوقوف برهة للتأمل ودراسة هذه الظاهرة المميتة التي تضرب شوارعنا، مدللة على كلامها باحتلال مصر مركزا متقدما في قائمة دول العالم الأكثر في حوادث الطرق، فضلا عن حصيلة ضحايا حوادث الطرق التي تفوق حصيلة ضحايا الإرهاب، على حد تعبيرها.
وأكدت منير أن عدد الوفيات جراء حوادث الطرق في مصر يتجاوز 15 ألف شخص وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، فيما يصل المصابون إلى 50 ألف تقريبا سنويا، ما يجعل معدلَ القتلى في مصر ضِعفَ المعدلِ العالمي، ويُرجِعُ الخبراءُ ذلك إلى العنصر البشري الذي يرَوْنَ أنه يتحمل المسؤوليةَ الأكبر، فضلا عن التقصير الحكومي وغياب الرقابة وتداخل في المسؤوليةِ بين مؤسساتِ الدولة.
بينما أحصى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحسب النائبة البرلمانية، عدد حوادث الطرق في مصر وبلغ حوالي 14500 حادث عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن العام السابق، مقدرا الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من حوادث السير بحوالي 30.2 مليار جنيه، وبلغ عدد ضحايا تلك الحوادث على مدار العام الماضي 25500 شخص بين قتيل ومصاب.
واستكملت النائبة البرلمانية إحصاءها التي نقلته عن المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤكدة أن العنصر البشري من أكثر الأسباب للحوادث حيث بلغ تأثيره 63.3% عام 2015، تليها الحالة الفنية للسيارة التي أسهمت بنسبة 22.9% من الإجمالي، لافتة إلى أن أعلى نسبة وفيات حوادث السيارات على الطرق السريعة بلغت 43.4% في الفئة العمرية ما بين 25 و44 سنة خلال العام الماضي.
وشددت النائبة البرلمانية على أن النقل الثقيل يتسبب في حوالي 38% من إجمالي عدد حوادث الطرق في مصر، مؤكدة أن خطورة حوادث النقل الثقيل تكمن في أن جميعها حوادث مميتة وقاتلة، وكان آخرها ما حدث منذ أقل من أسبوع عندما وقع حادث تصادم بين أتوبيس يقل أطفالا في طريقهم إلى المدرسة بسيارة نقل بطريق السويس، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص و17 إصابة.
ولفتت منير إلى إصدار وزارة النقل لقانون تعديل المقطورات عام 2008، ونص على وقف تصنيع واستيراد وسير المقطورات للحد من حوادث الطرق، إلا إن الحكومة أجَّلت التطبيق مرات عدة، وسط رفض سائقي النقل تطبيق القوانين التي ما زالت حبرًا على ورق دون معرفة الأسباب الحقيقة خلف عدم التطبيق.
وطالبت النائبة بتفعيل قانون المرور، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تنظم سير النقل الثقيل والتطبيق الحازم لقرارات منع سير النقل الثقيل في أوقات الذروة وبداخل المدن، مناشدة وزارة النقل بتخصيص حارات مرورية منفصلة للنقل الثقيل على كل الطرق السريعة الرابطة بين المدن، وفي المحاور التي تتركز عليها حركة الشاحنات في نقل البضائع المرتبطة بالموانئ والمدن والمناطق الصناعية والمحاجر ومناطق التعدين ومراكز الإنتاج والتصنيع والتجارة، وإعطاء الأولوية لهذه المشروعات في موازنة وزارة النقل وللمخصصات المالية لإنشاء الشبكة القومية للطرق وفق استراتيجية علمية واضحة ووفق مخطط زمني محدد على الأمد القريب.
كما طالبت وزارتا النقل والداخلية بالتنسيق معاً لاعتماد استراتيجية تكنولوجية حديثة في الرقابة على الطرق وتغطيته جميع الطرق بغطاء راداري حديث لرصد المخالفين، والاعتماد على نشر كاميرات المراقبة في الطرق بدلاً من الكمائن الثابتة وإعادة هيكلة انتشار الخدمات الأمنية والمرورية على كل المحاور بطريقة تُسهل من السيطرة على آثار وتداعيات حوادث الطرق وسرعة ضبط المخالفين.